في عام 2020، جرى اتفاق شفهي بين المقاول عوض أحمد محمد الصميد ورجل الأعمال سعيد نعمان المخلافي لتنفيذ أعمال تسوير لقطعة أرض في منطقة الكدن بمديرية باجل، محافظة الحديدة، بمساحة إجمالية تبلغ 560 مترًا. وفقًا للاتفاق، كان من المفترض أن يقوم المخلافي بدفع مستحقات المشروع التي تقدر بخمسين مليون ريال يمني فور استكمال العمل.
بدأ المقاول الصميد بالفعل بتنفيذ المشروع، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 90%. ومع ذلك، عندما طالب الصميد بدفع المستحقات بعد تقدم الأعمال، رفض المخلافي تسديد المبلغ، مما أدى إلى توقف المشروع بشكل كامل وتعطيل إتمامه.
حكم قضائي بإثبات حقوق المقاول
بعد رفض المخلافي دفع المستحقات، لجأ المقاول عوض الصميد إلى القضاء. وقد أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية في الحديدة حكمًا بإثبات حالة المعدات والأدوات الموجودة في موقع المشروع والتي تم حجزها نتيجة لعدم دفع المستحقات. جاء هذا الحكم كتأكيد قانوني على الأضرار التي تعرض لها المقاول بسبب توقف المشروع وحجز معداته.
اتهامات باستغلال النفوذ
أشار المقاول عوض الصميد إلى أن سعيد نعمان المخلافي، باعتباره شخصية نافذة في المنطقة، قد استغل نفوذه لتعطيل دفع المستحقات المالية، مما خلق حالة من الظلم والتعنت. يعتبر هذا الخلاف نموذجًا للتحديات التي يواجهها المقاولون في بعض الحالات عند التعامل مع رجال أعمال يتمتعون بنفوذ كبير.
دعوات للتدخل من الجهات المختصة
يناشد الصميد الجهات المعنية في السلطة المحلية والهيئات القضائية التدخل لفرض دفع المستحقات المتفق عليها وإلزام المخلافي بتنفيذ التزاماته المالية. يأمل المقاول في حل القضية في أسرع وقت ممكن لتجنب المزيد من الخسائر التي تكبدها نتيجة توقف العمل، واستعادة معداته المحتجزة في موقع المشروع.
صراع متواصل بانتظار الحل
لا تزال هذه القضية مفتوحة، حيث يأمل المقاول في تحقيق العدالة واسترداد حقوقه. ويعد هذا النزاع واحدًا من عدة قضايا مشابهة قد يواجهها المقاولون في التعامل مع أطراف تتمتع بسلطة ونفوذ كبيرين. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في هذه القضية التي تجمع بين الحقوق المالية والنفوذ الاجتماعي.
أبعاد اقتصادية للخلاف
يجدر بالذكر أن سعيد نعمان المخلافي هو رجل أعمال معروف في اليمن وله نشاط تجاري واسع يشمل توريد الدواجن إلى السوق المحلية.
تعليقات
إرسال تعليق
اهلين وسهلا بكم في موقع يمن اونلاين